حقوق المتجر والملكية الفكرية لـ "سعودي أناليتكس

أولاً: حقوق الملكية الفكرية

ملكية المحتوى: جميع القوالب، الملفات الرقمية، أكواد البرمجة داخل الملفات، التصميمات البيانية (الداشبورد)، محتوى الكورسات، ومقاطع الفيديو التدريبية هي ملك خاص وحصري لـ "سعودي أناليتكس" ولا يحق لأي طرف آخر ادعاء ملكيتها أو استخدامها خارج نطاق الاستخدام الشخصي أو التجاري المسموح به

حماية العلامة التجارية: اسم "سعودي أناليتكس" والشعار وأي مواد ترويجية مرتبطة بهما هي علامات تجارية محمية ولا يجوز استخدامها أو تقليدها دون إذن كتابي مسبق.


ثانياً: رخصة الاستخدام الممنوحة للعميل

عند شراء أي منتج رقمي من المتجر، يتم منح العميل رخصة استخدام فردية غير قابلة للتحويل، والتي تخوله للقيام بما يلي

الاستخدام الشخصي والتجاري الداخلي: استخدام القوالب والملفات لأغراضه الشخصية أو داخل عمله التجاري أو مشروعه الخاص (في جهاز واحد أو أكثر يملكها)

التعديل والاستخدام: تعديل البيانات والمعادلات داخل القوالب بما يتناسب مع احتياجاته الداخلية


ثالثاً: المحظورات والتصرفات غير القانونية

يُمنع منعاً باتاً على العميل القيام بأي من التصرفات التالية، وتعتبر خرقاً لحقوق الملكية الفكرية

إعادة بيع أو عرض أو تأجير أي من منتجات المتجر (القوالب، الملفات، الكورسات) لطرف ثالث، سواء كانت في حالتها الأصلية أو بعد التعديل عليها.

المشاركة والنشر العام: نشر المنتجات الرقمية على الإنترنت، في المنتديات، مجموعات التواصل الاجتماعي، أو أي منصة عامة بشكل مجاني أو مدفوع

الاستخدام لإنشاء خدمات منافسة: استخدام الملفات أو محتوى الكورسات بشكل مباشر لإنشاء وتقديم خدمات استشارية أو بيع قوالب تنافس المتجر

نسخ المحتوى التعليمي: تسجيل أو نسخ أو إعادة نشر أي جزء من محتوى الكورسات أو الدورات التدريبية المقدمة


رابعاً: تحديد المسؤولية القانونية

مسؤولية القرار: يقر العميل ويوافق على أن المنتجات الرقمية (القوالب والداشبورد) هي أدوات تحليل وتنظيم، وأن المتجر غير مسؤول عن أي خسائر مالية أو قرارات تجارية يتخذها العميل بناءً على النتائج المستخلصة من استخدام هذه الأدوات

القانون الحاكم: تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية.


خامساً: الإبلاغ والتعويض

في حال ثبوت مخالفة العميل لأي من بنود هذه الرخصة، يحق للمتجر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وقد يتم مطالبة العميل بالتعويض عن الأضرار المترتبة على ذلك.